سند راهبردها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد است با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانکهای دولتی و بانکهای خصوصی شده رونمایی شد و مدیران عامل بانک‌های حاضر در این نشست دیدگاه های خود را در خصوص این راهبرد ارائه کردند.

گزارش ‌اقتصادي استان فارس درسال 1399 با استفاده از آمارهای منتشر شده رسمی، به منظور بررسي وضعيت ‌شاخص‌های تاثیرگذار اقتصادي، شناخت توانمندي‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌هاي پيش‌روی استان و ارائه راهکار به منظور تصمیم‌گیری و سياست‌گذاري‌های آتی در 19 فصل تهيه و تدوين گرديده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس یکصد و نود و نهمین جلسه «کارگروه حمایت از سرمایه‌گذاری استان » به رياست دکتر ایمانیه استاندار فارس و با حضور دائی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری فارس و مشاورین استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل اموراقتصادی و دارایی فارس ؛ بابک دائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: یکی از مهمترین چالشهای سالهای اخیر، موضوع قرار داشتن حساب بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در خارج از استان و درخواست بازگرداندن آن به درون استان محل فعالیت از سوی مقامات عالی استان بوده است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی به سهم خود در مسیر رفع این مشکل حرکت نموده و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع تمرکززدایی و ایجاد هرچه بیشتر عدالت منطقه ای و رعایت مسائل آمایش سرزمینی، طی نامه‌ای به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت از ایشان خواسته با قید فوریت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان‌ها را ملزم به بازگرداندن حساب‌های بانکی خود به استان محل استقرار شرکت نمایند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سیدشمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود با دستگاه‌های اجرایی برای بررسی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) گفت: این قانون اسفندماه سال گذشته و با هدف توسعه و بهره مندی از فعالیت‌های اقتصادی و شفاف‌سازی و انتظام‌بخشی به روند صدور مجوزهای کسب و کار تصویب و به دولت ابلاغ شد. شفاف‌سازی بدین معنا که مشخص شود چه کسانی مجوزها را دریافت و چه کسانی مجوزها را ارائه می‌کنند، زیرا صدور مجوزها باید شناسنامه‌دار باشند.