مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ادامه با تاکید براینکه بازگرداندن حساب شرکتهای یادشده به استان محل فعالیت، در کارکرد سیستم بانکی استان بسیار موثر می باشد و بی شک قدرت وام دهی و گردش بانکی را برای تامین منابع مالی افزایش می دهد، افزود: بر اساس جز(4) ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه، حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن و دفاتر مالی و قانونی آنها می بایست با رعایت ضوابط قانونی، در استان‌های محل ذخایر معدنی مستقر بوده و حوزه مالیاتی آنها نیز در همان استان‌ها تعیین شود و شورای معادن استان نیز موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت نماید.
دائی در پایان خاطر نشان نمود: کلیه مسئولین و دستگاه‌های اجرایی مرتبط باید از این موضوع حمایت نمایند تا این حرکت عظیم مالی و اقتصادی رخ دهد و یک بار برای همیشه حساب صنایع بزرگ اعم از صنعتی و معدنی به استان منتقل گردیده و به تقویت منابع عمومی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی استان منجر گردد.