* رییس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: صدور مجوزهای کسب و کار باید طی یک فرآیندی صورت پذیرد که قابل ردیابی باشد؛ یعنی در قالب یک درگاه ملی انجام شود.
* نماینده مردم شهرستانهای تنکابن، رامسر و عباس آباد با بیان این نکته که "تسهیل صدور مجوز کسب و کار قدم بعدی است که باید انجام شود" گفت: بسیاری از مجوزهای کسب و کار طبق قانون "اعلامی" بوده و نیازی به روند تایید ندارند، البته این موضوع یکسری موانعی داشت. مجلس با در نظر گرفتن ۱۸ اسفند ماه امسال می‌توانست مهلت اجرای این قانون را اتمام یافته تلقی کند اما براساس پیگیری‌های این مدت و گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی مهلت دیگری به دولت برای تکمیل این فرآیند صدور مجوزها داده شد.
* عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در پالایش مجوزهای کسب و کار و مراحل صدور آن و همچنین با تمجید از این وزارتخانه تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون اقدامات خوبی را در این حوزه انجام داده و تلاش فراوانی کرده است. حدود ۲۶۰۰ مجوز را احصا و با ۳۴ دستگاه جلسات و نشست‌هایی را برگزار کرده و که در نتیجه آن برخی از این مجوزها نهایی شده است بدان معنا که مشخص شود، کدام مجوزها "ثبت محور" و کدام "مجوز محور" هستند و اگر "مجوز محور" هستند، چارچوب صدور آنها چیست.
* رئیس فراکسیون تامین مالی و توسعه پایدار مجلس یازدهم در رابطه با میزان و کیفیت همکاری دستگاهها با وزارت اقتصاد برای تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و عملکرد آنها گفت: بر اساس گزارش وزارت اقتصاد از ۳۴ دستگاه تاکنون ۱۷ دستگاه وضعیت خوبی دارند و به همین تعداد نیز از دستگاه‌هایی هستند که در دسته بندی خاکستری قرار گرفته و در حال رسیدن به تفاهم هستند. تاکنون برخی از دستگاهها عملکرد خوبی داشته و حتی درمورد صددرصد مجوزهای خود با دبیرخانه هیئت به تفاهم رسیده و شناسنامه دار شده‌اند و یا برخی از دستگاه‌های دیگر بارگذاری هم کرده‌اند. متاسفانه برخی دیگر مثل شهرداری‌ها، کانون وکلا و سازمان نظام پزشکی اقدام خاصی انجام نداده‌اند که باید با آنها برخورد دیگری شود.
* این نماینده مجلس یازدهم افزود: وزارت جهاد کشاورزی از جمله دستگاه‌هایی است که حدود ۷۰ درصد گزارش آنها نهایی نشده و قرار است این وزارتخانه به تفکیک دستگاه‌های زیرمجموعه خود گزارش لازم را به ما ارائه کند. برخی دستگاهها نیز اعلام کرده‌اند در صدور مجوزها برای آنها اشکالات قانونی وجود دارد و قوانین متناقضی هستند که باید اصلاح شوند.
* حسینی در پایان این گفتگو با بیان تصمیمات و توافقات صورت گرفته در نشست کمیسیون جهش و رونق تولید گفت: مقرر شد؛ وزارت اقتصاد گزارشی را به تفکیک احکام و تبصره های قانون "اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به ما ارائه کند زیرا برخی مواد چندی پیش منقضی شده است.
همچنین در خصوص وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و گردشگری کمیته‌های تخصصی شکل بگیرد و در قالب این کمیته‌ها، مورد به مورد مسائل دستگاه‌های زیر مجموعه این وزارتخانه‌ها بررسی شود، از نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها و دستگاه‌های ذیربط در جلسات این کمیته ها حضور خواهند داشت.