خلاصه
بخش صنعت با عنايت به گستره و تنوع فعاليت زیر مجموعه‌های آن در اغلب کشورهای مختلف به عنوان بخش موثر در رشد اقتصادی به شمار می‌رود. آنچه كه امروزه عمدتا باعث تفاوت در درجه توسعه يافتگي جوامع شده ميزان فعاليت‌هاي صنعتي اين كشورها و توان فناوری آنها در ارتقاي كمي و كيفي توليدات كارخانه‌اي است.
استان فارس با در اختیار داشتن حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، تنها ۵/۳ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور را به خود اختصاص داده که با توجه به پتانسیل‌ها و قابلیتهای بالقوه استان، چندان مناسب نبوده و نیازمند توجه جدی به این بخش به منظور ایجاد ارزش افزوده بیشتر احساس می‌گردد. بر اين اساس، مطالعه حاضر به دنبال آن است تا عملکرد و جايگاه بخش صنعت استان فارس را طی سالهای ۹۵-۱۳۹۰ مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی به منظور ارتقای جایگاه این بخش در اقتصاد استان ارایه نماید.
طبق نتایج بدست آمده از این گزارش، بر اساس آخرین رسمی منتشر شده، ارزش افزوده بخش صنعت استان در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۸ هزارمیلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۲ درصد افزایش یافته ولی سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی استان حدود ۱۰ درصد بوده که طی یک دوره ۵ ساله تقریبا ثابت بوده است.
مهمترین شاخص‌های بخش صنعت نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های بهره برداری از ۲۶۶ فقره در سال ۱۳۹۴ به ۲۶۹ فقره در سال ۱۳۹۵ رسیده و میزان سرمایه‌گذاری بر اساس پروانه‌های بهره برداری از ۵۳۳۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ با رشد ۵۲ درصدی به ۸۱۱۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده و میزان اشتغال بر اساس پروانه‌های بهره برداری ۴۱۶۷ نفر می‌باشد که نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۴۶ درصد رشد داشته و از سوی دیگر میزان صادرات بخش صنعت استان در سال ۱۳۹۵ در حدود ۴۷۷ میلیون دلار با وزن ۱۱۵۷ هزارتن می‌باشد که نسبت به سال قبل ۴۵ درصد رشد داشته که این موضوع عمدتا ناشی از سیاست‌های اجرا شده در خصوص حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان و همچنین شکل گیری فرایند خروج از رکود اقتصاد استان بوده است.
محاسبه نسبت سرمایه به کار گرفته شده به اشتغال در فعالیت‌هاي صنعتی استان در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که براي ایجاد هر واحد اشتغال در فعالیت‌هاي صنعتی به ازاي هر نفر حدود ۹/۱ میلیارد ریال سرمایه‌گذاري می‌شود. همچنین نسبت میزان سرمایه‌گذاری پروانه بهره برداری به تعداد پروانه بهره‌برداری در سال ۱۳۹۰ تقریبا ۱۲ میلیارد ریال در هر واحد می‌باشد که با ۱۴۹ درصد افزایش به ۲/۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده است. شاخص‌های نسبت اشتغال پروانه بهره برداري به تعداد پروانه بهره برداری، نسبت سرمايه‌گذاري پروانه بهره برداري به سرمايه‌گذاري جواز تاسيس، نسبت اشتغال پروانه بهره برداري به اشتغال جواز تاسيس، نسبت تعداد پروانه بهره برداري به تعداد جواز تاسيس صادره نیز با توجه به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده توسط دولت محترم تدبیر، رو به بهبود بوده است.
ایجاد محیط رقابتی و تشویق رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، حذف اختلالات قیمتی، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صادرات و تسهیل آنها در جهت تشویق صادرات، ایجاد رقابت در بازارهای مالی و تعامل سازنده با دنیای خارج از راهکارهای توسعه بخش صنعت استان می‌باشد.