به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران ( شادا) وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای سخنان خود در جمع مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ضمن ابراز تشکر و قدردانی ویژه و خاص خود از تمام زحمات و تلاش های کارکنان و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، بویژه در ماه های گذشته و دوره جدید مدیریت سازمان، اظهار داشت: ما آمده ایم که مسائل کشور را حل کنیم و همه باید از منیت ها و مرزهای سازمانی چشم بپوشیم و کمک کنیم، فارغ از اینکه در این وزارتخانه یا هر وزارتخانه دیگری هستیم یا در گمرک یا سازمان اموال تملیکی، قوه قضاییه یا تعزیرات و یا هر نهاد دیگری که حضور داریم برای حل مسئله با هم جلو برویم و اگر این نیت وجود داشته باشد، کمک خواهد کرد به اینکه بسیاری از مسائلی که منجر به تقابل سازمانی می شود، به تعاملات سازمانی و همگرایی برای حل مسئله تبدیل شوند.

خاندوزی تصریح کرد: متأسفانه این تلاش ها چندان دیده نمی شود که شاید یکی از دلایل آن، بی اطلاعی و عدم درک جامعه و دیگر دستگاه ها از محدودیت ها و معذوریت های مدیران سازمان اموال تملیکی در انجام وظایف و اختیارات اجرایی و تصمیم گیری است.
وی یکی از دلایل این عدم درک و آگاهی را کوتاهی مسئولان پیشین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تشریح شرایط کاری سازمان عنوان کرد که مثلا موجب می شده کسی نداند، یک مدیر در این سازمان با چه شرایط و محدودیت هایی به لحاظ نیروی انسانی، سطح اختیارات و استقلال در تصمیم گیری نسبت به سایر سازمان ها دست به گریبان است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این نکته باعث شده، خیلی از تلاش های شما در سطح استان و کشور دیده نشود، تصریح کرد: بدانید در بالاترین سطح وزارت اقتصاد، ما مطلع هستیم از اینکه شما تحت چه قیود و محدودیت هایی دارید کار می کنید و تصمیم می گیرید.
خاندوزی با اشاره به بازخورد های خوب دریافتی از تلاش های صورت گرفته توسط تیم جدید در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: یک نکته مهمی که معمولاً در تحلیل عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مغفول واقع می شود، این است که این سازمان، بدون تعامل ویژه و خاص سایر دستگاه های مرتبط نمی تواند ایفای مسئولیت کند کما اینکه در ماه های اخیر هم، تجربه همین را نشان داده است.
وی افزود: متأسفانه، سطوحی وجود دارد که اگر همکاری بین سازمان با سایر دستگاه ها نباشد، منجر به بلاتکلیف ماندن کالاها برای مدت های طولانی می شود.
وزیر اقتصاد گفت: مسئله عدم همکاری و تعامل دستگاه ها با سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی واقعاً به عنوان یک چالش اساسی مطرح بوده است که امیدواریم با رویکرد جدید در سطح دولت و قوه قضاییه، با توجه به ورود شخص رئیس قوه به مسایل، بتوانیم به این چالش عدم همکاری ها فایق بیاییم.
خاندوزی با اعلام معطل و بلاتکلیف ماندن ۱۷۰۰ فقره پرونده قضایی و بیش از ۱۶ هزار پرونده تعزیراتی، تصریح کرد: حقیقت آن است که کار کردن تحت این قیود واقعاً دشوار است و توان مدیریتی ویژه می طلبد.
ما در آن لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تلاش کرده بودیم برخی از این محدودیت ها برای تعیین تکلیف انبار ها را کنار بگذاریم که متأسفانه اعلام وصول این لایحه از طرف مجلس به تأخیر افتاده است و امیدواریم با مذاکرات انجام شده با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، کمک کند، بلافاصله بعد از فراغت از بودجه، لایحه مزبور در الویت کاری مجلس قرار گیرد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه به رغم تلاش های خوب صورت گرفته در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مجموعه تلاش ها به قدر مطلوب راضی کننده نیست، گفت: افزایش حدود 54 درصدی میزان فروش نشان می دهد که تحرک بیشتری در سازمان صورت گرفته اما این کماکان فاصله زیادی با افزایش قیمت و ارزش کالاها با توجه به تورم ندارد و ما باید بیش از این ها بتوانیم جریان ورود و خروج کالا به انبار های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مدیریت کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: از منظر من، اتفاقاتی که در مقطع انبار داری و مسایلی نظیر عدم مراعات انضباط ظاهری در شیوه انبار داری، رخ می دهد، مسئله ای درجه دو است که البته و حتماً باید اصلاح شود ولی مقدم این است که بتوانیم جریان ورود کالا به انبار های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را کند کنیم به این معنا که اساساً در همان نقاط ورود، به سرعت تعیین تکلیف صورت بگیرد و جریان خروج را هم سرعت ببخشیم و اساساً میزان و زمان ماندگاری کالا در انبار ها باید به حداقل برسد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یک نکته را دوستان باید در ذهن خود اصلاح کنند که حالت ایده آل این نیست که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مثلاً چند برابر وضع موجود، انبار های وسیع یا نیروی در اختیار داشته باشد، در حالی که دقیقاً باید خلاف این عمل شود و تعداد پرسنل و انبار ها را باید کاهش یابد و
جهت گیری باید به سمت این باشد که جریان ورود و خروج کالا به سمت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اصلاح شود.
وی با بیان اینکه اگر رسیدن به این هدف، نیازمند اصلاح قوانین و یا تدابیر مدیریتی باشد، وزارت اقتصاد آمادگی آن را دارد، گفت: یک نکته مهم در رابطه با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مسئله ارتباطات سامانه ای آن است که ما باید در یک مهلت مشخصی، پرونده اتصالات سامانه ای سازمان را مختومه کنیم؛ یعنی بگوییم ظرف مدت دو یا سه ماه، هر آنچه که از ناحیه سازمان تعزیرات، قوه قضائیه و گمرک جمهوری اسلامی وارد سازمان می شود باید به شکل برخط و قابل رصد کامل باشد.
خاندوزی تأکید کرد: این اتفاق باید بصورت زمان بندی شده و در یک مهلت مشخص رخ دهد و ما شاهد ثمرات آن باشیم در حوزه مواردی که نیازمند عرضه و فروش این قبیل مسایل هست نیز به همین ترتیب.

دکتر خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه برای رفع معضلات مرتبط با عملکرد بهینه سازمان اموال تملیکی تمهیدات و تدابیری اندیشه شده است گفت: با تمهیداتی که با معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص آن صحبت و متن پیشنهادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز در آن گنجانده شده است، تدابیری اتخاذ شده که سازمان اموال تملیکی بتواند در کنار استفاده از ظرفیت هایی که در سامانه ستاد و یا بورس کالا وجود دارد از سایر ظرفیت‌های موجود در کشور برای عرضه کالاهای خود استفاده کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت: اتفاقاً این موضوع جزو آن مواردی است که توقع شخص من در این زمینه برآورده نشده است و توقع داشتم که در زمینه فروش از طریق سامانه، تمام آن جاهایی که باید مجوز ها ی قانونی گرفته شود مسئولیتش به شخص وزیر سپرده شود و من به عنوان مسئول، مکلف هستم تمام پشتیبانی های لازم را در این زمینه انجام بدهم و شما نیز در سازمان موظف هستید در سطحی بسیار وسیع تر از آن چیزی که در حال‌حاضر به شکل تجربه حراج الکترونیک انجام داده اید عمل کنید .
خاندوزی افزود: در حال حاضر ما داریم در یک حرکت کاملاً متفاوت و متمایز نسبت به گذشته اجازه می دهیم که حراج ها به شکل برخط و دسترسی چند هزار نفر در اقصی نقاط کشور انجام شود، که هم قابل تفسیر به شیوه قانونی هست و هم قابل اخذ مجوز قانونی، اما متأسفانه برخی از دستگاه های قانونی در همین نطفه شروع کار سخت گیری هایی را شروع کرده اند که بنده در این خصوص به دوستان نیز گلایه کردم و امیدواریم با مجوزی که به عنوان مصوبه اخذ خواهد شد، آن موانع قانونی هم کنار گذاشته شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه ابراز امیدواری کرد، در ماه های پیش رو و در بهار ۱۴۰۱ شاهد حراج های واقعی و در سطح وسیع و بزرگ در کشور باشیم و خاطر نشان کرد: امیدواریم نتایج این تحول به شکل بارزی در کاهش موجودی انبار ها خودش را نشان دهد.
دکتر خاندوزی گفت: ما آمده ایم که مسائل کشور را حل کنیم و همه باید از منیت ها و مرزهای سازمانی چشم بپوشیم و کمک کنیم، فارغ از اینکه در این وزارتخانه یا هر وزارتخانه دیگری هستم یا در گمرک یا سازمان اموال تملیکی، قوه قضاییه یا تعزیرات و یا هر نهاد دیگری که حضور داریم برای حل مسئله با هم جلو برویم و اگر این نیت وجود داشته باشد، کمک خواهد کرد به اینکه بسیاری از مسائلی که منجر به تقابل سازمانی می شود به تعاملات سازمانی و همگرایی برای حل مسئله تبدیل شوند، نه معطوف به پیگیری منویات یک دستگاه و یا این که حالاچون یک مسئله ای وجود دارد، پس من بروم از این معضل یا مشکل برای نمایش خودم استفاده کنم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه، اصلاح نیت ها کمک می کند که افراد و سازمانها ، با همدلی و همگرایی بیشتری دور هم بنشینند و به حل مسایل و راهکارها بیندیشند، گفت: روابط مبتنی بر همدلی و همگرایی این احساس را در ما شکل می دهد که اگر موفقیتی حاصل بشود، موفقیت همه است و اگر هم خدای نکرده شکست و ناکامی به دست آید، در چشم مردم به پای همه نوشته می‌شود و کسی نخواهد گفت فلان آقای مدیر در این زمینه خوب عمل کرد اما آقای وزیر اینجا اشتباه کرد.
وزیر اقتصاد در پایان افزود: این مورد جزو آن نکات و درس هایی است که به نظرم رسید، در چند ماه اخیر به شدت جایش خالی است و باید در جمع مدیران بزرگوار حاضر در این جلسه تذکر می دادم و امیدوار هستم که با این همتی که بین دوستان شکل گرفته است بتوانیم با همدلی و همگرایی به ارتقا بهره وری در سازمان و دستیابی به اهداف موفق عمل کنیم .