بابک دائی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس با ارائه چند راهکار برای مهار تورم و رشد تولید در سال جدید اظهار داشت : اگر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که تولید بخشهای مولد اقتصاد را ارتقاء و گسترش دهد، قطعاً نرخ تورم به سرعت روند نزولی به خود خواهد گرفت و با افزایش تولید و صادرات، تورم مهار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس ؛ دائی مدیرکل اقتصادی استان در گفت و گو با « روزنامه خبرجنوب» به برخی از راهکارهای تحقق عملی شعار سال اشاره کرد و توضیح داد که مقام معظم رهبری به سنت هر ساله، یک نام برای سال جدید انتخاب می‌کنند و فلسفه این کار جلب توجه مردم، مسئولان و آحاد جامعه به یک ارزش و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل خاص است.
دکتر بابک دایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با منطق قوی علمی و تجربی و با اشراف کلانی که بر کشور دارند و بر اساس اطلاعات و پارامترهای کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همه ساله مردم را به یک موضوع توجه می‌دهند، تأکید کرد که نامگذاری سالها در دهه 90 و اولین سال قرن جدید هجری شمسی نشان می‌دهد در طول این سالها ایشان به طور مشخص، چندین بار بر واژه تولید تأکید کرده‌اند.
او با اشاره به اینکه این مسأله نشان از نقش، اهمیت و تأثیرگذاری آن بر مقاوم‌سازی اقتصاد و بی‌اثر کردن تکانه‌های بیرونی نظیر تحریم‌ها و حتی تکانه‌های داخلی نظیر نوسانات ارز بر اقتصاد کشور است، گفت: سال 1402 که دومین سال از قرن جدید هجری شمسی می‌باشد، برای چندمین بار همچون سنوات قبل، نام آن با تولید گره خورد، آن هم تولیدی که رشد آن منوط به مهار تورم شده است.
دایی تأکید کرد که مقام معظم رهبری با این نام گذاری، یک بار دیگر نشان داد تولید کلیدواژه اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است و مهم ترین راهبرد اقتصادی کشور در سال جدید نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حل ریشه‌ای معضلات و مشکلات دیرینه اقتصاد ایران، کماکان رونق و رشد تولید داخلی می‌باشد.
به گفته این مسئول، هر چند تولید به عنوان مهم ترین استراتژی و راهبرد برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور، تعیین شده و چندین سال است که بر آن تأکید می‌گردد، اما سئوال کلیدی آن است که چرا علی رغم حمایت‌ها و تأکیدها آنچنان که باید و شاید اقتصاد ایران نتوانسته است در این راه موفق باشد و به اهداف تعیین شده در زمینه تولید دست یابد!
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس به این نکته نیز اشاره کرد که در این سالها به دلیل این نام گذاری‌ها و حمایت‌ها به ویژه در زمینه تولیدات دانش بنیان، کشور به موفقیتهای خوبی دست یافته است که جای تقدیر و سپاسگزاری دارد اما ارزش این موفقیت‌ها زمانی مشخص و نمایان می‌شود که مردم، اثرات آن را بر سر سفره و معیشت زندگی خود احساس نمایند که به نظر می‌رسد تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است.
او یادآور شد که مقوله تولید و ایجاد بهبود و رونق در آن اساساً موضوعی مستمر و زمان‌بر بوده و با یک سال خاص به طور کامل قابل انجام نخواهد بود، لذا شناخت زمینه‌های ارتقای متغیر تولید به عنوان اولین و اساسی‌ترین اقدام به شمار می‌رود و تاکید بر آن در تمامی سالها برای هر کشور مستقلی امری ضروری است.
دایی توضیح داد که رشد تولید در گرو مسائلی همچون الزامات ساختاری یا نهادی و الزامات سیاست‌گذاری است که بحث حمایت، تنها یکی از ارکان سیاست‌گذاری محسوب می‌گردد. به قول او آنچه تاکنون در مباحث تولید در کشور طی سال‌های گذشته صورت گرفته عمدتا ناظر به یکی از شاخه‌های سیاست‌گذاری بوده که عمدتا در قالب تسهیلات یا بعضا معافیت‌های موردی خلاصه و محدود شده است.
دایی گفت که اگرچه باید اذعان نمود این گونه اقدامات در جایگاه خود ارزشمند و تا حدودی موثر بوده، اما کافی نبوده و در نتیجه در تمامی ادوار گذشته، مشکل تولید همچنان پابرجاباقی مانده است. بنا به تأکید او برای حل دائمی مشکل تولید، نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و تغییر رویکردها، استراتژی‌ها و نگاه‌ها به شدت احساس می‌شود.
از دیدگاه این مسئول، نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد ایران در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفته و از یک اقتصاد نرمال فاصله دارد چنانچه هر روز با تکانه‌های متعدد نظیر تشدید تحریم‌های ظالمانه بین المللی، نوسانات نرخ ارز و ... روبه روست و بر همین اساس، به کارگیری سیاست‌ها و راهکارهای معمول، جوابگو و راهگشا نخواهد بود و کشور، نیازمند تغییر رویکرد و انجام اقدامات جهادی برای شرایط حساس و خطیر اقتصادی است.
دایی تأکید کرد که اقتصاد ایران برای برون رفت از این چالش‌ها و مشکلات و تحقق اهداف شعار سال، نیازمند عزم جدی برای تغییر نگاه و رویکرد در زمینه تولید مولد در کشور است.
او توضیح داد که اگر برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی در کشور به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که تولید بخشهای مولد اقتصاد را ارتقاء و گسترش دهد، قطعاً نرخ تورم به سرعت روند نزولی به خود خواهد گرفت و با افزایش تولید و صادرات، تورم مهار خواهد شد چنانچه می‌توان عنوان کرد که رشد تولید و مهار تورم، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
دایی یادآور شد که اگر منابع مالی کشور به سمت تولید واقعی و مولد هدایت شود و جلوی جولان نقدینگی‌های سرگردان در بخشهای غیر مولد اقتصاد نظیر سوداگری و دلالی به سرعت گرفته شود، تورم به شدت کاهش یافته و کاملاً مهار خواهد شد.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس فاکتورهایی همچون پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد با اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی، اعمال معافیت کامل مالیاتی برای سرمایه گذاران جدید و مقابله جدی با پدیده مخرب قاچاق کالا و واردات غیر ضرور محصولات نهایی به کشور را به عنوان برخی الزامات و راهکارهای تحقق شعار سال مطرح کرد و گفت: یکی از انتظارات به‌حق فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد حداقل برای یک دوره یک ساله می‌باشد چنانچه فعال اقتصادی برای یک دوره معین بتواند مدیریت و برنامه‌ریزی نماید.
به گفته او اگر هر روز بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی توسط سیاستگذار کلان صادر نشود، آنگاه می‌توان انتظار افزیش سرمایه‌گذاری و رشد و شکوفایی تولید را داشت.
دایی به این نکته اشاره کرد که وقتی اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد و از سوی دیگر با نقدینگی هنگفت و سرگردان در جامعه روبه روست، دولتمردان و سیاسگزاران کلان اقتصادی کشور می‌بایست با اعمال سیاست‌های تشویقی منابع مالی، کشور را به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت نمایند و در مقابل با اعمال ابزارها و سیاست‌های تنبیهی، منابع رفته به سمت بخشهای غیر مولد را به شدت جریمه کنند.
او تأکید کرد که در جهت تحقق شعار سال و رشد تولید در کشور باید برای کلیه سرمایه گذاران داخلی و خارجی در سال 1402، معافیت کامل مالیاتی اعمال گردد تا زمینه جلب و جذب سرمایه‌گذاری گسترده در کشور فراهم شود و در مقابل با ابزارهای تنبیهی، سرمایه‌ها و منابع مالی فعال در بخشهای غیر مولد را به شدت جریمه نمود به طوری که سودآوری تولید، روز به روز بیشتر شده و در مقابل، ضرر و زیان بخشهای غیرمولد نیز افزایش یابد.
بنا به تأکید او یکی از عوامل مهمی که در سال‌های قبل، نگذاشته تولید در کشور متناسب با مزیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در کشور به جایگاه واقعی خود برسد، پدیده مخرب قاچاق کالا و واردات بی‌رویه به کشور بوده که نه تنها موجب نابودی تولید داخل شده بلکه انگیزه تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی را نیز از بین برده است.
او با اشاره به اینکه قاچاق کالا و واردات غیر ضرور محصولات نهایی عملاً باعث از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی در کشور شده است، گفت: برای محقق شدن شعار سال ضرورت دارد عزم ملی برای مقابله با قاچاق کالا در کشور شکل بگیرد و کلیه دستگاه‌های مسئول در این امر با قاچاق مبارزه جدی نمایند. او حمایت از محصولات و تولیدات داخلی در برگزاری مناقصات دولتی را در تحقق شعار سال موثر دانست و اضافه کرد: در تمامی مناقصات معمولا بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌‌ها سه پاکت با عناوین تضامین، فنی و قیمت اخذ
می گردد که برای حمایت از تولید داخلی و افزایش عمق نفوذ تولید در سطح جامعه و ارتقاء فرهنگ مصرف کالای داخلی، پیشنهاد می‌شود در مناقصات، پاکت دیگری با عنوان «عمق داخلی‌سازی» در اسناد تهیه و ارائه گردد و امتیاز بالایی نیز برای آن لحاظ شود. به گفته او در این شیوه علاوه بر تشویق سازندگان اصلی به افزایش سهم تولید داخل، ریسک به کارگیری صنایع کوچک و خرد داخلی میان خریداران و فروشندگان توزیع و عمق نفوذ کالاهای ساخت داخل افزایش می‌یابد و به مرور زمان کیفیت کالای داخلی هم به سبب استفاده بیشتر ارتقا خواهد یافت.
جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرایانه در بخش ساختمان و مسکن و ممنوع شدن خرید و فروش بیش از یک ملک برای هر فرد ایرانی بالای 18 سال در طول سال 1402، عامل دیگری است که از دیدگاه دائی می‌تواند در تحقق شعار سال اثرگذار باشد.
به گفته این مسئول، اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند تورمی که در اقتصاد ایران شکل گرفته جدای از ریشه‌های ساختاری، بخش عمده‌ای از آن ناشی از فعالیت‌های دلالی و سوداگری در حوزه مسکن و افزایش تقاضای سرمایه‌ای مسکن بر تقاضای مصرفی است که بخش عمده‌ای از نقدینگی جامعه را در خود بلعیده و با ایجاد انتظارات تورمی در این بخش روز به روز بر نرخ تورم جامعه اضافه می‌نماید.
دایی یادآور شد که برای جلوگیری از تورم ناشی از دلالی و سفته بازی حوزه بخش مسکن نیاز است در بازار مسکن و ساختمان مدیریت تقاضا شکل گیرد و خرید و فروش هر گونه ملک و املاک در هر کجای ایران برای هر فرد ایرانی بالای 18 سال در طی سال 1402 فقط یکبار امکان پذیر گردد. به قول او با این رویکرد تقاضای مسکن صرفاً بر نیاز و مصرف واقعی افراد جامعه استوار خواهد شد و تقاضای سرمایه‌ای و سوداگری مسکن به کلی از بین خواهد رفت و اثر فراوانی بر کاهش تورم در کشور خواهد گذاشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس اضافه کرد که جلوگیری از ارزپاشی در جامعه و اعمال مدیریت متمرکز و واحد ارز توسط بانک مرکزی نیز می‌تواند به تحقق شعار سال کمک کند. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی فارس، یکی دیگر از علل ایجاد تورم در جامعه را تورم ناشی از افزایش نرخ ارز در جامعه دانست و گفت که متاسفانه دلالی و سوداگری در این حوزه علاوه بر ایجاد تورم انتظاری بر ایجاد تقاضای کاذب برای ارز و خروج ارز از کشور دامن می‌زند. به قول او اقتصادی که در شرایط تحریم‌های ظالمانه بین المللی قرار دارد، نمی‌تواند پاسخگوی تقاضای کاذب ارزی در جامعه باشد و روز به روز بر دامنه این چرخه معیوب تقاضای کاذب و ایجاد تورم افزوده می‌گردد مگر آنکه برای یک مقطعی حداقل یکساله 1402 بازار ارز را کاملاً دولتی و متمرکز مدیریت نمود.
دایی توضیح داد که نیاز است در شرایط حساس و خطیر کنونی اقتصاد، مدیریت واحد و متمرکز کاملا دولتی ارزی در کشور حکمفرما شود تا بانک مرکزی بتواند تقاضای دلالی و سوداگری ارز را کاملاً حذف نماید و جلوی خروج ارز در کشور را بگیرد.
بنا به تأکید این مسئول با این رویکرد عرضه و تقاضای ارز به سیستم بانکی برمی‌گردد و بر اساس تخصیص بانک مرکزی برای تقاضای‌های ضروری و اجتناب ناپذیر ارز تحویل متقاضی شده و کلیه صادرکنندگان ملزم به اجرای سیاست رفع تعهدی ارزی صرفاً به شبکه بانکی می‌گردند. او جلوگیری از بروز کسری بودجه در سال 1402 با اجرای مولدسازی دارایی‌های راکد دولت در کلیه دستگاه‌های اجرایی را در تحقق شعار سال موثر دانست و گفت: یکی دیگر از علل ایجاد تورم در جامعه، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بروز کسری بودجه می‌باشد که که در صورت بروز چنین اتفاق‌هایی باعث ایجاد تورم‌های بالا در جامعه می‌شود.
دایی تاکید کرد که دولت مردمی سیزدهم در انتهای سال گذشته با تصویب و ابلاغ آیین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت گام مهمی در راستای مولدسازی اموال راکد دولت برداشت که پیشنهاد می‌گردد با اجرای دقیق و سریع آن توسط دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن کمک به تحقق شعار سال، منابع مالی پروژه‌های نیمه تمام دولتی را تامین نمایند.
بنا به تأکید این مسئول برای مولدسازی در میان مدیران دولتی عزم ملی در کشور شکل گرفته و با اقدام جهادی در سال 1402 برای مولدسازی اموال راکد دولت، هم از بروز احتمالی کسری بودجه جلوگیری نموده و هم بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام دولتی همت گمارده شود.