ساماندهی حساب های بانکی دستگاه های دولتی، نهادها، شرکت ها، شهرداری ها و دانشگاههای استانخبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ؛ دائی نماینده وزیر در استان و مدیرکل امور اقتصاد و دارایی فارس در مصاحبه با سرویس اقتصادی روزنامه خبر جنوب از ساماندهی حساب های بانکی دستگاه های دولتی، نهادها، شرکت ها، شهرداری ها و دانشگاههایاستانخبر داد،اتفاقی که در طی آن ۶۶۰۰ حساب بانکی دولتی این مراکز در سطح استان مسدود گردید.
بابک دایی در این گفت و گو اظهار داشت: در ابتدای سال جاری دستگاه های دولتی، نهادها، شرکت ها، شهرداریها و دانشگاه های استان بیش از ۷۲۰۰ حساب دولتی داشتند که از فروردین ماه ساماندهی به این حساب ها در دستور کار قرار گرفت و در نهایت به کمتر از ۶۰۰ حساب نزد بانک مرکزی رسید.
وی شفاف سازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولتی را از جمله اهداف این اقدام ذکر کرد و افزود: با یکپارچه شدن حساب های تمامی نهادها،دستگاههای اجرایی، شرکت ها و شهرداریها و دانشگاه ها که از اعتبارات دولتی استفاده می نمایند، کنترل و نظارت بهتری بر روی هزینه ها و درآمد این مراکز صورت می گیرد.
دایی در ادامه بیان داشت: کلیه دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات برای انجام عملیات مالی خود ملزم می باشند از حساب های دولتی که نزد بانک مرکزی افتتاح شده استفاده کرده و نمی توانند حساب جدید در بانک های استان افتتاح نمایند.
ایشان همچنین با بیان این که ساماندهی حساب های بانکی ارگان های دولتی استان در طی مدت شش ماه صورت گرفته است، افزود: بساط دسته چک نیز از تمامی ارگان ها و شرکت هایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کردند برچیده شده و در حال حاضر هیچ حساب دولتی دارای دسته چک در سطح استان وجود ندارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با اعلام خبر الکترونیکی شدن خزانه معین استان گفت: در راستای استقرار و راه اندازی نظام خزانهداری الکترونیک و در راستای هوشمند سازی و شفاف سازی عملیات مالی دولت در سطح کشور و استان، پروژه خزانه داری الکترونیک در سطح فارس اجرا شده و در این راستا هم اکنون ۱۰۰ درصد تأمین و تزریق نقدینگی ارگان های دولتی بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به صورت الکترونیکی و به دو روش توکن و بانکواره ((banklet )) انجام می شود و عملا صدور چک به صورت کاغذی از فرآیند تأمین و تزریق نقدینگی خزانه داری استان فارس حذف شده است.
دایی تأکید کرد: از این پس علاوه بر پرداخت تأمین نقدینگی به صورت الکترونیکی، کلیه ذی حسابان دستگاه های اجرایی استان نیز ملزم می باشند که پرداخت های خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. و تمامی این اقدامات موجب شفاف سازی عملیات مالی دولتی خواهد شد و تخلفات را به حداقل خواهد رساند.