25
Apr
2022
تدوین گزارش سالانه اقتصادی استان فارس (سال 1399)
گزارش اقتصادي استان فارس درسال 1399 با استفاده از آمارهای منتشر شده رسمی، به منظور بررسي وضعيت شاخصهای تاثیرگذار اقتصادي، شناخت توانمنديها، ظرفیتها و چالشهاي پيشروی استان و ارائه راهکار به منظور تصمیمگیری و سياستگذاريهای آتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ، در 19 فصل تهيه و تدوين گرديده است.
فصل اول به وضعیت عملکرد شاخصهای اقتصاد کلان کشور می پردازد.
در فصل دوم، بر اساس آخرين آمار رسمي منتشر شده طی سالهای 99-1398، نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی استان به قیمت ثابت از 5/344 هزارمیلیاردریال در سال 1398 به کمتر از 344 هزارمیلیاردریال در سال 1399 رسیده و بیانگر آن است که اندازه اقتصاد استان در سال 1399 نسبت به سال قبل کوچکتر شده و این موضوع بیانگر آن است که شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد ایران که عمدتاً به دلیل تحریمهای ظالمانه بینالمللی و همچنین شیوع بیماری کرونا رخ داده، اقتصاد استان فارس و به ویژه بخش خدمات را نیز تحت تاثیر قرار داده است. همچنین سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 85/4 درصد بوده و در رتبه ششم كشوري قرار دارد. در سال 1399 سهم ارزش افزوده بخش كشاورزي 4/10 درصد، صنعت 8/9 درصد، معدن 2/3 درصد، تامين آب و برق و گاز 3/21 درصد، ساختمان 5/4 درصد و خدمات 8/50 درصد بوده و به نظر میرسد ساختار تولیدی استان عمدتاً بر پایه خدمات قرار دارد.
در فصل سوم عملکرد بخش کشاورزی استان نشان میدهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی استان به قیمت ثابت با 2 درصد رشد به 36 هزارمیلیاردریال در پایان سال 1399 رسیده است. همچنین در سال زراعي 99-1398 سطح زيركشت و تولید محصولات زراعی استان (آبي و ديم) به ترتیب 755 هزارهكتار و 3/8 میلیون تن بوده که در مقایسه با سال زراعی گذشته به ترتیب حدود 21 و 18 درصد افزایش یافته و این موضوع در راستای بهبود بهرهوری در استفاده از منابع آبی استان در نتیجه اتخاذ سیاستهایی نظیر افزایش سطح زیرکشت گلخانهای و ترویج آبیاری قطرهای در استان فارس بوده است.
وضعيت بخش صنعت و معدن استان در فصل چهارم نشان میدهد که ارزش افزوده بخش صنعت استان به قیمت ثابت با 3/4 درصد رشد به 3/44 هزارمیلیاردریال در پایان سال 1399 رسیده است که باتوجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد، روند قابل قبولی به نظر میرسد و نشان دهنده تاثیرگذاری نسبی سیاستهای دولت در خصوص نیل به جهش تولید بوده است از سوی دیگر در سال 1399 تعداد جواز تاسیس صادره 2557 فقره بوده و محصولات كاني غيرفلزي، محصولات تولیدی از لاستيك و پلاستيك، محصولات غذایی و آشامیدنیها و محصولات شیمیایی در مجموع 67 درصد از جوازهای تاسیس صادره را به خود اختصاص دادهاند. همچنین در سال 1399 تعداد 51 فقره پروانه بهرهبرداری معادن با میزان استخراج اسمی بالغ 7/1 میلیون تن صادر شده که منجر به اشتغال 496 نفر گردیده است و البته این رقم میتواند با استفاده و بهرهگیری از پتانسیلهای بالقوه بخش معدن استان، افزایش یابد.
در فصل پنجم وضعیت ساختمان و مسکن نشان میدهد که ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت به حدود 5/15 هزارمیلیاردریال در پایان سال 1399 رسیده که نسبت به سال گذشته افزایش 1/9 درصدی داشته و این موضوع نشاندهنده خارج شدن فعالیتهای حوزه مسکن و ساخت و ساز استان از رکود و تاثیرگذاری کمتر تحریمها بر این بخش بوده است.
در فصل ششم عملکرد بخش خدمات نشان میدهد ارزش افزوده این بخش به قیمت ثابت به کمتر از 174 هزارمیلیاردریال در پایان سال 1399 رسیده که کاهش 2/1درصدی نسبت به سال قبل داشته و دلیل اصلی آن به علت محدودیتهای ناشی از بیماری کرونا برای فعالیتهای حوزه خدمات بوده است. همچنین ارزش افزوده زیربخشهای فعالیت خدمات مربوط به تامین جا و غذا، فعالیتهای هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات با کاهش روبرو بوده که دلیل آن شیوع بیماری کرونا و تاثیرگذاری آن بر این زیربخشها بوده است.
عملکرد حوزه حمل و نقل استان در فصل هفتم نشان میدهد که طول راههای استان در سال 1399 مشتمل بر شهری و روستایی حدود 8827 کیلومتر بوده که 1800 کیلومتر(21 درصد) آن را آزادراه و بزرگراه تشکیل میدهد. از سوی دیگر عملکرد حوزه حمل و نقل جادهای و ریلی نشان میدهد تعداد مسافران جابجا شده از طریق خطوط جاده ای و ریلی استان نسبت به سال قبل به ترتیب حدود 39 و 54 درصد کاهش یافته که از دلایل آن میتوان به شیوع پاندمی کرونا در سال 1399 و وضع محدودیت بر رفت و آمد و تردد افراد به ویژه در ایام نوروز و فصل تابستان اشاره نمود.
عملکرد بخش انرژی استان در فصل هشتم نشان میدهد که سهم بنزین و گازوئیل در فراوردههای نفتی استان در مجموع حدود 90 درصد و از سوی دیگر مصرف بنزین استان در سال 1399 نیز حدود 8/1میلیارد لیتر بوده که نسبت به سال قبل حدود 14 درصد کاهش یافته است که دلیل اصلی آن به کاهش مصرف بنزین به علت محدودیت وضع شده بر سفرهای ایام نوروز و فصل تابستان ناشی از بیماری کرونا باز میگردد. تعداد مشترکین گاز طبیعی در سال 1399 حدود 6/1 میلیوننفر بوده که نسبت به سال 5 درصد افزایش یافته و ناشی از سیاست¬های دولت در توجه به زیرساختها و گازرسانی به نقاط مختلف استان میباشد.
در فصل نهم، عملکرد سرمایهگذاری خارجی استان فارس در سال 1399، نشان میدهد که جلب سرمایهگذاری خارجی استان 967 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل رشد پنج برابری را تجربه نموده و با توجه به تشدید تحریمهای بینالمللی و شیوع بیماری کرونا در سال، عملکرد کاملا قابل قبولی برای استان محسوب شده و در رتبه دوم کشوری قرار گرفته است. در تشریح دلایل رشد میزان سرمایهگذاری خارجی استان فارس نسبت به سال گذشته، علاوه بر ظرفیتها و توانمندیهای قابل توجه و منحصر به فرد استان در بخشهای مختلف اقتصادی، باید به تلاش ویژه استان در هدایت سرمایهگذاری به سمت حوزههای با آسیب پذیری کمتر از تحریمها نظیر انرژیهای نو و تجدیدپذیر و ساختمان اشاره نمود. همچنین حفظ سرمایهگذاری های خارجی موجود و تشویق آنها به سرمایهگذاری های مجدد و توسعه ای از طریق رفع موانع و مشکلات اجرایی پروژه ها در شرایط ویژه تحریمی از دیگر دلایل رشد سرمایهگذاری خارجی استان به شمار میرود.
در فصل دهم وضعیت بازرگانی خارجی استان نشان میدهد که ارزش صادرات غیرنفتی صورت گرفته از گمرکات استان در سال 1399 حدود 198 میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل کاهش 51 درصدی را تجربه نموده و ناشی از محدود شدن فضای تجاری کشور به علت تحریمها بوده است، اگر چه در مجموع سهم صادرات گمرکات استان از گمرکات کشور رقم ناچیز و کمتر از 1 درصد میباشد و لزوم توجه جدی بر این حوزه به منظور تحقق سیاستهای برونگرایی اقتصاد، ضروری به نظر میرسد.
در فصل یازدهم وضعیت بازار بورس نشان میدهد که ارزش سهام مبادله شده استان در سال 1399 حدود 134 هزارمیلیاردریال بوده که نسبت به سال قبل رشد بیش از سه برابری را تجربه نموده و نشاندهنده گسترش بازار سرمایه بوده است. این رشد کاملاً متناسب و هم جهت با رشد ارزش معاملات کل کشور بوده و هر زمان ارزش معاملات بازار رشد قابل توجهی داشته باشد، شاخصها و قیمت سهمها رشد مطلوبی داشتهاند. افزايش قابل توجه ارزش معاملات در سال 1399 ميتواند نشان از حضور سرمايهگذاران جديد و هدايت منابع خرد در بازار سرمايه باشد كه نقش مهمي در توانمندسازي و تأمين مالي بنگاهها دارد. همچنین استان فارس سهم 8/0 درصدی از بورس کشور را در اختیار دارد.
عملکرد صنعت بیمه استان در سال 1395 نشان میدهد که ضریب نفوذ بیمه استان حدود 3/2 درصد و ارزش بیمهنامههای صادره و خسارت پرداختی توسط شرکتهای بیمه استان نیز به ترتیب 34353 و 21229 میلیاردریال بوده که رشد 33 و 32 درصدی نسبت به سال قبل نشان میدهد. دلیل این امر نیز گسترش صنعت بیمه در استان و توجه افراد حقیقی و حقوقی به کاهش ریسک فعالیتهای مختلف بوده و افزایش بیمه سرانه استان از 1/5 به 8/6 میلیون ریال نیز مبین این موضوع میباشد.
در فصل سیزدهم عملکرد شبکه بانکی استان نشان میدهد مجموع سپردههاي بانكي با 64 درصد رشد به 1242 هزارمیلیاردريال در پایان سال 1399 رسیده است. بررسي اجزاي سپردههاي بانكي نیز مبین آن است که حدود 73 درصد كل سپردهها مربوط به سپردههاي سرمايهگذاري بلندمدت و كوتاهمدت بوده و جهت حرکت تغییر تركيب آنها از کوتاهمدت به بلندمدت بوده است. ترکیب سپردهها نشان میدهد که سهم سپردههای بلندمدت در سال 1399 حدود 35 درصد بوده که نسبت به سال قبل 6 واحد درصد کاهش نشان میدهد. دلیل اصلی این موضوع جذاب شدن بازارهای موازی به لحاظ سودآوری قابل توجه به ویژه بازار سهام و ورود افراد با سرمایههای خرد به بازار بورس و به تبع آن کاهش جذابیت سپردههای بلندمدت برای افراد بوده است. عملکرد تسهیلات اعطایی به بخشهای بانکی نیز نشان میدهد حدود 725 هزار میلیاردریال توسط بانکها به بخشهای اقتصادی پرداخت شده که عمدهترین تسهیلات پرداختی به بخشهای خدمات و بازرگانی و ساختمان با سهم 80 درصد صورت گرفته و نشان دهنده تمایل بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات در حوزههایی است که که نگرانی نسبتاً کمتری در خصوص ریسک نکول آن وجود داشته باشد. کاهش نسبت مصارف به منابع براي بانكهاي استان از 5/81 به 73 درصد در پایان سال 1399، حاكي از انقباضیتر عمل نمودن بانکهای استان در مقایسه با سال قبل ميباشد.
براساس يافتههاي فصل چهاردهم، نرخ تورم در سال 1399 در استان فارس برابر 8/37 درصد بوده که نسبت به سال قبل 1/7 درصد افزایش یافته است. به نظر میرسد افزایش حجم نقدینگی در کل اقتصاد، تشدید تحریمهای بینالمللی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت نهادههای وارداتی، کالاهای اولیه، واسطهای و سرمایهای مورد استفاده در بنگاههای تولیدی، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی برای مصرفکنندگان شده است.
در فصل پانزدهم وضعیت مالی و بودجهای استان نشان میدهد که پرداختهای هزینهای استان در سال 1399 با رشد 32 درصدی به 11299 میلیاردریال افزایش یافته که این مساله را میتوان به افزایش حقوق سالانه کارکنان بخش دولتی و افزایش قیمت ملزومات مصرفی مورد استفاده در بخش عمومی مرتبط دانست. از سوی دیگر مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای سال 1399 در مقایسه با سال قبل افزایشی به میزان 66 درصد داشته و عمدتاً به دلیل استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به ویژه اسناد خزانه اسلامی و تامین مالی کم هزینه با استفاده از این ابزارها بوده است. همچنین افزایش تحقق این اعتبارات از 40 به 67 درصد در پایان در سال 1399 نشان از تلاش دولت در جهت اجرا و تکمیل پروژههای عمرانی به ویژه طرحهای نیمه تمام عمرانی داشته است.
در فصل شانزدهم، عملکرد درآمدهاي مالیاتی استان در سال 1399 با رشد بالغ بر 32 درصدی نسبت به سال قبل به 39180 میلیارد ریال بالغ گردیده است. تحقق درآمدهای مالیاتی در این سال برابر 109 درصد بوده که از مهمترین دلایل آن میتوان به حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی، شناسایی پایههای جدید مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی با تاکید بر عدم فشار بر فعالین اقتصادی شناسنامهدار و رعایت عدالت و رضایت حداکثری مؤدیان مالیاتی اشاره نمود. همچنین در سال 1399 تحقق درآمدهای مالیاتی مستقیم 115 درصد بوده که عمدتا ناشی از تحقق قابل توجه مالیات بر شرکتها و مالیات بر حقوق دولتی و خصوصی بوده ولی تحقق 93 درصدی مالیاتهای غیرمستقیم علیرغم رشد 35 درصدی آن به بالا بودن پایه مصوب و همچنین وجود برخی فرار مالیاتی به ویژه در حوزه ارزش افزوده مرتبط میباشد.
در فصل هفدهم وضعيت اشتغال و بيكاري استان نشان میدهد که نرخ بیکاری استان در سال 1399 از 8 به 7/7 درصد کاهش یافته است. به نظر میرسد بخشی از کاهش بیکاری استان به دلیل توجه بیشتر به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه بخش صنعت و کشاورزی و حفظ و ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت آنها و همچنین بهرهبرداری از واحدهای جدید تولیدی در سطح استان مرتبط بوده و بخشی دیگر مربوط به افزایش تمایل و ورود زنان به حوزه بازارکار باشد.
در فصل هجدهم وضعیت محیط کسب و کار استان بر اساس شاخصهای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که شاخص کسب و کار استان در فصل زمستان سال 1399 به 77/5 رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 06/0 واحد بهبود یافته و فارس را در رتبه هشتم کشوری قرار داده است. بخشی از بهبود محیط کسب و کار استان به مقرراتزدایی و اصلاح فرایندهای مخل کسب و کار و اصلاح رویههای تولید و سرمایهگذاری در استان به ویژه در حوزه گردشگری و همچنین راه اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار استان و کاهش زمان ثبت شرکت از 72 روز به 72 ساعت مرتبط بوده و بخشی نیز از دیدگاه صاحبان تشکلهای بخش خصوصی به بهبود نسبی در زیرساختهای تامین برق، برطرف شدن قسمتی از ضعفهای نظام توزیع و کاهش مشکلات در خصوص تحویل محصول به دست مصرفکننده و بهبود در زیرساختهای حمل و نقل باز میگردد.
در فصل نوزدهم وضعيت بودجه و توزیع درآمد خانوارهای استان نشان میدهد که ضریب جینی خانوارهای شهری در سال 1399 نسبت به سال گذشته از 32/0 به 31/0 و ضریب جینی خانوارهای روستایی از 30/0 به 28/0 کاهش یافته و نشاندهنده بهبود نسبی در وضعیت توزیع درآمد خانوارها میباشد. به نظر میرسد اجرایی سیاستهای حمایتی در سال 1399 توانسته است تا حدودی وضعیت توزیع درآمدی خانوارها را بهبود ببخشد.