خلاصه
محیط کسب و کار از جمله شاخصهای تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با توجه به آن می توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی کشورها پرداخت . امروزه عملکرد محیط کسب و کار در کارکرد محیط‌های اقتصادی تاثیرگذار و در سطح وسیعی پذیرفته شده است زیرا هرچه محیط کسب و کار در کشورها شفاف‌تر و رقابتی‌تر باشد، سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست‌های مطلوب را تضمین خواهد نمود و ماحصل آن، روند رو به بهبود شاخصهای اقتصادی خواهد بود.
اصولا موسسات و نهادهاي متعددي شاخصهاي مختلفي را به منظور سنجش و پايش مولفه‌هاي محيط كسب و كار محاسبه مي كنند كه در اين بين، دو نهاد بانك جهاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به ترتیب شاخصهای محيط کسب و کار را در سطح بين المللي و استانی- کشوری ارزیابی می نمایند.
این گزارش به بررسی وضعیت محيط كسب وكار استان فارس مي پردازد و مهمترین نتایج این گزارش نشان می دهد بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک جهانی در مجموع شاخصهای محیط کسب و کار کشور و استان از وضعیت مطلوب فاصله دارند.
بر اساس گزارش سالیانه «سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۷» منتشر شده توسط بانک جهانی، رتبه اقتصاد ايران در بين ۱۹۰ کشور دنیا برابر ۱۲۰ مي باشد كه وضعيت كشور در شاخصهاي حمایت از سرمایه گذاران خرد (۱ پله بهبود) و تجارت فرامزی (۱ پله بهبود) مساعدتر شده و در زيرشاخههاي شروع کسب وکار (۵ پله نزول)، دسترسی به برق (۴ پله نزول)، اخذ اعتبار (۴ پله نزول)، ثبت مالکیت (۱ پله نزول)، سهولت پرداخت مالیات (۱ پله نزول)، سهولت اجرای قرارداد (۱ پله نزول) و ورشکستگی و پرداخت دیون (۱ پله نزول) نامساعدتر شده و در مولفه اخذ مجوز ساخت و ساز نيز تغييري ايجاد نشده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در بین استانهای کشور در سال ۱۳۹۴، استان فارس بر اساس طبقه بندی مساعدترین محیط کسب و کار، در جایگاه ۱۷ کشوری قرار گرفته است.
از بین مولفههای ۲۳ گانه تاثیر گذار بر محیط کسب و کار استان در زمستان ۱۳۹۴، شاخص وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی با رقم ۵/۸ از نظر تشکلهای شرکت کننده، نامساعدترین مولفه تاثیرگذار بر محیط کسب و کار استان بوده و مشکل دریافت تسهیلات از بانکها با رقم ۱۴/۸ در مقام دوم و نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی با رقم ۸۶/۷ در جایگاه سوم قرار داشتهاند.
مولفههای ضعف زیرساختهای تامین برق با رقم ۶۱/۳، ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده با رقم ۸۵/۴ و ضعف زیرساختهای حمل و نقل با رقم ۸۸/۴ به نسبت مساعدترین مولفههای تاثیرگذار بر محیط کسب و کار استان در زمستان سال ۱۳۹۴ بودهاند.
همچنين میانگین ارزیابی مولفههای کسب و کار در استانهای منطقه ۵ نشان میدهد در زمستان سال ۱۳۹۴ میانگین ارزیابی مولفههای استان فارس بهبود ناچیزی نسبت به پاییز ۱۳۹۴ داشته اما با توجه به بهبود در سایر استانهای منطقه ۵ رتبه استان فارس در جایگاه نازل ۵ قرار گرفته است. در این فصل استانهای یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتهاند.
در سال‌های اخیر بر اساس قانون اصلاح مواد ۱ و ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزاری جلسات كميته مقررات زدايي و پایش محیط کسب و کار و اصلاح فرايندهاي مرتبط با سرمايه گذاري و كسب و كار مدنظر قرار گرفته و بیش از ۷۵ مورد مجوزهای سرمایه گذاری صادره توسط دستگاههای اجرايي شناسايي و بیش از ۴۳ مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار احصا گرديده كه به تسريع فرايندهاي سرمايه گذاري استان كمك نموده است، اما همچنان محیط كسب و كار استان نياز به تغييرات گسترده‌تر به منظور تسهيل ورود بخش خصوصي به صحنه اقتصادي استان دارد. همچنين به اين نكته بايد توجه داشت كه بهبود محیط كسب و كار در استان وظيفه همه دستگاههاي اجرايي بوده و كليه دستگاه‌ها بايد به اين موضوع باور عملي داشته باشند و تا زمانيكه وظيفه بهبود محيط كسب وكار صرفا برعهده يك دستگاه گذاشته مي شود و ساير دستگاه‌ها همكاري و تعامل لازم را نداشته باشند، این مهم كمتر محقق خواهد شد. همچنین به دلیل زمان بر بودن فرایند بهبود محیط کسب و کار، با اقدامات ضربتي نظير برگزاري جلسات يا بخشنامه‌هاي فوري نمي توان انتظار بهبود سريع در محیط كسب وكار را داشت.