وزیر امور اقتصادی و دارایی در پی عدم صدور روادید برای هیات ایرانی اعزامی به بانک جهانی، ضمن لغو سفر خود، طی نامه ای به رئیس گروه بانک جهانی مراتب اعتراض خود و دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به این اقدام دولت آمریکا را اعلام کرد.

وزیر اقتصاد ضمن لغو سفر خود به این اجلاس طی نامه ای خطاب به "دیوید مالپاس"، رئیس گروه بانك جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت های غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه دولت آمریكا علیه كشورمان به ویژه عدم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانشین هیات عامل و مشاورین این هیات اعلام كرد. گفتنی است به استناد مفاد اساسنامه بانك جهانی، عدم اتخاذ رویكرد سیاسی در قبال هیات های اقتصادی اعزامی از كشورهای عضو بانك و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل بانك جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذكور بوده و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خلاف موازین حقوق بین الملل و اصل برابری دولت ها به عنوان یكی از مبانی اولیه مورد تاكید بانكهای توسعه ای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن، اصول حكمرانی عادلانه موسسات توسعه ای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار می سازد

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارابی ایران (شادا) به نقل از سایت سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، دکتر فرهاد دژپسند در این نامه خطاب به "دیوید مالپاس"، رئیس گروه بانک جهانی، اعتراض خود و جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد موانع بی اساس و اعمال محدودیت های غیرقانونی، بی سابقه و خصمانه دولت آمریکا علیه کشورمان به ویژه عدم صدور روادید برای اعضای هیات ایرانی از جمله جانشین هیات عامل و مشاورین هیات را اعلام کرد.

این گزارش می افزاید، اعمال محدودیت های بی سابقه و غیرقانونی دولت آمریکا علیه مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران، اینبار منجر به عدم صدور روادید برای هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی کشورمان جهت شرکت در اجلاس سالانه 2019 گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که با استناد به مفاد اساسنامه بانک جهانی، عدم اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال هیات های اقتصادی اعزامی از کشورهای عضو بانک و همچنین لزوم مصونیت اعضای هیات عامل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، نص صریح اساسنامه مذکور بوده و عدم مراعات مفاد مورد اجماع آن، خلاف موازین حقوق بین الملل و اصل برابری دولت ها به عنوان یکی از مبانی اولیه مورد تاکید بانکهای توسعهای چندجانبه است و نادیده گرفتن آن،  اصول حکمرانی عادلانه موسسات توسعه ای بین المللی را مخدوش و بی اعتبار می سازد.